التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة بحضور مسئولى الوزارة، لاستعراض عدد من الملفات والوقوف على أحوال العمالة المصرية فى الداخل والخارج، باعتبارها أداة النهوض باقتصاد الوطن وقاطرة التنمية، فضلاً عن ملف التنظيمات النقابية العمالية، والتعاون مع منظمة العمل الدولية فى هذا الصدد.

واستهل وزير القوى العاملة اللقاء بالتشديد على أن الدولة المصرية أوفت بما تعهدت به أمام لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة من الدورة الثامنة بعد المائة بمؤتمر العمل الدولى السنوى الذى عقد فى يونيو الماضى بجنيف، وبكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وملاحظات لجنة الخبراء حول قانون المنظمات النقابية 213 لسمة 2017، وهو الالتزام الذى أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة والحالية، وكان آخرها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، والذى تضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية سواء كانت على مستوى المنشأة أو نقابة عامة أو اتحاد عام .

وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه باستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لتعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ أحكام قانون المنظمات النقابية الجديد بشفافية، إيماناً منها بأن استقرار علاقات العمل يؤدى إلى استقرار المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية، مثمنا التعاون مع منظمة العمل الدولية فى الشأن النقابى والعمالى.