عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.
ووجه رئيس الوزراء بقيام هيئة التخطيط العمرانى، بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية فى المحافظات، وخاصة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال مُدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائى للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.
وفيما يخص موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالى لقيمة التصالح. وفى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح.
كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التى سيتم بناؤها أسفل المبانى السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات فى الشوارع لعدم وجود مساحات كافية فى الجراجات.
وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المبانى، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
