كتبت/ شيماء عصام
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المسودة المقترحة للقانون والآليات التنظيمية التي يستهدف تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يأتي استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري، والتوسع الكبير في مشروعات التطوير العمراني وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية وجود إطار قانوني ومهني ينظم نشاط التطوير العقاري ويواكب حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.
وأضافت أن القطاع العقاري يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ما يستدعي وضع منظومة تنظيمية متكاملة تضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وتعزز استقرار السوق وترفع مستويات الثقة والشفافية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام المقترحة بالقانون، والتي تستهدف توحيد قواعد مزاولة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق، إلى جانب وضع آليات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي بين المطورين والعملاء.
كما تناولت المناقشات إنشاء نظام لتصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة، تشمل حجم المشروعات المنفذة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى الكفاءة الفنية والإدارية وقدرات التشغيل وإدارة المشروعات.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاء سجلات مهنية للمطورين العقاريين، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق العقارية.
وأكدت الوزيرة أن القانون المقترح سيلزم جميع العاملين في نشاط التطوير العقاري بالحصول على عضوية الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شددت راندة المنشاوي على ضرورة تكامل مشروع القانون مع جهود الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره أحد العناصر الرئيسية في المنظومة العقارية، مؤكدة أن المصداقية والشفافية تمثلان الأساس لضمان استدامة نمو السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمار.
