كتبت/ شيماء عصام
بحث الدكتور المهندس صلاح الدين جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية والأراضي التابعة لشركات الإنتاج الحربي، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر الخريطة الاستثمارية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتعزيز التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لبحث آليات حصر الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي والترويج لها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك إمكانات صناعية وتكنولوجية متطورة وخبرات متراكمة تؤهلها للمساهمة بقوة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تنفذ العديد من المشروعات القومية والتنموية اعتمادًا على فائض طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح جمبلاط أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الصناعة المصرية.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد بالإمكانات الصناعية المتقدمة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التعاون المشترك لطرح فرص استثمارية متنوعة جغرافيًا وقطاعيًا عبر الخريطة الاستثمارية، بما يساهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة وعدم تركزها في نطاق جغرافي محدد.
وأوضح وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف توفير أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، لدعم جهود التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الصناعي خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وأضاف أن الوزارة تواصل تحديث الخريطة الاستثمارية بصورة دورية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يضمن طرح فرص حقيقية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي مع الجانب البيلاروسي، في ظل اهتمام بيلاروسيا بتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، خاصة مع وجود تعاون قائم بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البيلاروسية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المحافظات.
