كتبت/ شيماء عصام

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بجولة تفقدية في مشروع إنشاء خط سكة حديد الروبيكي–العاشر من رمضان–بلبيس، بطول 63.5 كم، والذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة–الإسكندرية.

رافق الوزير في الجولة كل من: اللواء ماجد عبد الحميد نائب الوزير للنقل البري، المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والدكتور عبدالرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات، واللواء طارق عبد الجواد رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية.

يتكون المشروع من 18 عمل صناعي (كباري – أنفاق – برابخ) و 4 محطات ركاب هي: الروبيكي الجديدة، الجلود، العبور، وكام 27. وبلغت نسبة إنجاز الجسور 90%، والأعمال الصناعية 65%، بينما تم تركيب 2 كم سكة من المرحلة الأولى.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين: إنشاء خط مفرد من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان، إنشاء خط مزدوج من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس.

كما وجه الوزير بدراسة إقامة رصيف شحن في منتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتسهيل نقل البضائع إلى مناطق الاستهلاك والموانئ، مع العمل على مدار الساعة والالتزام بالمخطط الزمني للمشروع.

يساهم الخط في:

ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية، وربطها بالموانئ البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.

تعزيز حركة البضائع من الموانئ إلى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتقليل تكدس البضائع بالموانئ.

خدمة الركاب وإنهاء عزلة العاشر من رمضان عن باقي المدن، حيث يعتمد حوالي 90% من العاملين بالمنطقة الصناعية على هذا الخط.

تقليل الازدحام المروري، وخفض استهلاك الوقود، والانبعاثات الكربونية، وتقليل الحوادث وتكاليف صيانة الطرق.

تحقيق التكامل بين شبكة السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية بما يعزز العائد الاقتصادي ويسهل نقل الحاويات والبضائع بكفاءة عالية.

كما شدد الوزير على إنشاء ساحات انتظار لكل محطة وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل استقلال المواطنين وموظفي المناطق الصناعية ورفع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الوقود.