كتبت/ أسراء أبوالفضل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الموازنة العامة، مشددًا على أن “الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها”، وأن الوزارة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى “شفافية الموازنة”، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات المالية العامة والحوكمة.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الموازنة العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تبني المزيد من المبادرات المجتمعية المبتكرة، بما يضمن توجيه الموارد وفقًا للاحتياجات التنموية الأكثر أهمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز الإفصاح المالي، مع الحرص على تبسيط البيانات المالية وتقديمها للمواطنين بصورة واضحة وفي التوقيتات المناسبة.
وكشف كجوك عن صدور قرارات جديدة تهدف إلى مأسسة منظومة الإفصاح المالي، ووضع خطة واضحة لمواصلة تطوير الشفافية ونشر البيانات المالية، مؤكدًا استمرار التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الجهات المعنية لدعم مبادئ الحوكمة والرقابة المالية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بعدما صعدت 10 مراكز مقارنة بعام 2025.
وأوضح أن مصر احتلت المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية، كما ارتفع تقييمها في التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 نقطة، إلى جانب تحقيق تقدم في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مستوى متقدم في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأشار إلى أن استبيان الموازنة المفتوحة يعكس مستوى التطور الذي شهدته مصر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات أمام المواطنين.
بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أفضل ست دول عالميًا في تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر خمس دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأضافت أن التحسن الذي حققته مصر في مؤشرات منظمة الشراكة الدولية للموازنة (IBP) جاء نتيجة جهود متواصلة امتدت لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
