كتبت/ شيماء عصام

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والاستاذة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعةإلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

كما استعرض الاجتماع اخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي – زياده الاستثمارات الجديده – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الاولويه) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.