كتبت/ شيماء عصام

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تواصل تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات والدراسات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث استعدادات الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح سويلم أن الآلية التمويلية الجديدة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، حيث تستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في هذه الدول.

وأكد أن المشروعات المزمع تنفيذها تستهدف دعم إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستفادة منها، إلى جانب تنفيذ دراسات ومشروعات تنموية تساعد المجتمعات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة، مع دراسة فرص إقامة مشروعات ذات طابع استثماري تسهم في فتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية بالقارة الأفريقية.

وشدد وزير الري على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة خلال تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركات الوطنية تمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية في العديد من الدول الأفريقية.

وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية، من بينها المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وذلك في إطار التنسيق لتوسيع مساهمة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بدول حوض النيل.

واختتم الدكتور هاني سويلم بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل والتنمية المشتركة، بما يخدم مصالح جميع شعوب حوض النيل ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.