كتبت/ شيماء عصام
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من أصولها، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف المحافظات.
وأعلنت الوزارة طرح نحو 84 فرصة استثمارية خلال أكتوبر 2026، عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، موجهة إلى الشركات المصرية، بمساحات متنوعة تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز الثقة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ظل التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي توفر فرصًا لإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص العمل.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الفرص المطروحة خلال أكتوبر تتنوع من حيث المساحات، إذ تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وأوضح أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، تشمل الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في صعيد مصر ومناطق مختلفة بالجمهورية.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع المطروحة يستند إلى الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويرفع جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
وتعمل وزارة الإسكان على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توظيف الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
وتستهدف الوزارة من استمرار الطروحات تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات التي جرى تنفيذها بالمدن الجديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.
