كتب/ يوسف أشرف

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مواد قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المجلس يعمل بمنهجية تقوم على الاستماع لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة عادلة ومتزنة.

وأشار “الفيومي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الاثنين، إلى أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.

وأوضح أن أزمة الإيجار القديم تنقسم إلى سكني وتجاري، مؤكدًا أن الشاغل الأساسي للجنة هو محدودو الدخل، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد على أنه لم يتم التصويت أو اتخاذ قرار نهائي بشأن القانون، مضيفًا أن اللجنة تسعى لتفادي إصدار قانون “نضطر لتعديله بعد أسبوعين”، مؤكدًا أن “هذه الممارسات تضر بثقة المواطنين وتسيء لتاريخ البرلمان”.

وحذر الفيومي من التهاون في أداء الدور التشريعي، خاصة بعد تأكيد المحكمة الدستورية على ضرورة وجود تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا: “إذا قالت المحكمة إن القانون يجب أن يصدر، فلا يمكن للمجلس أن يتخلى عن دوره، وهذا أمر غير وارد حاليًا”.

وختم الفيومي تصريحاته، بالتأكيد على أن اللجنة لا تسعى فقط إلى تقريب وجهات النظر، بل إلى الاستماع بإنصاف لجميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك، مضيفًا: “القانون كان مؤقتًا وصدر في ظروف خاصة، وأنا شخصيًا لم أُكَوِّن رأيًا نهائيًا حتى الآن.”