كتبت/ أية محمد

في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي وشامل، يشهد المجتمع المصري تحولات نوعية في اعتماد التكنولوجيا كركيزة أساسية لتقديم الخدمات، وتوسيع آفاق التوظيف، وتحقيق العدالة الرقمية في مختلف ربوع الجمهورية.

وقد انعكست هذه الجهود في عدد من المؤشرات الرقمية البارزة:

قفزة في العمل الحر الرقمي:
ارتفع عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر العالمية من نحو 50 ألف حساب فقط في عام 2020، إلى ما يزيد عن نصف مليون حساب في عام 2024، ما يعكس تنامي الوعي بالفرص المتاحة في سوق العمل العالمي المعتمد على المهارات الرقمية.

توسع خدمات منصة “مصر الرقمية”:
شهدت منصة مصر الرقمية إقبالاً متزايدًا من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستخدمين من مليون مواطن فقط عند إطلاقها إلى أكثر من 8 ملايين مواطن حالياً، يستفيدون من قرابة 200 خدمة حكومية رقمية تشمل قطاعات مثل التموين، المرور، الأحوال المدنية، والضرائب.

توفير الرعاية الصحية عن بُعد:
تم إنشاء أكثر من 300 وحدة للتشخيص عن بعد في مختلف المحافظات، مما مكّن المواطنين في القرى والمناطق النائية من الاتصال المباشر مع الاستشاريين والأطباء في كبرى المستشفيات الجامعية عبر تقنيات الاتصال الحديثة.

رقمنة الزراعة عبر كارت الفلاح:
نجحت الدولة في إصدار كارت الفلاح الذكي لحوالي 5 ملايين مزارع، والذي يُعد أداة أساسية لتنظيم الخدمات الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تمكين الدولة من جمع بيانات دقيقة عن القطاع الزراعي.

هذه الطفرة الرقمية تعكس التزام الدولة بتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام، يضع المواطن في قلب التنمية، ويضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الرقمي في مختلف القطاعات.