كتبت/ شيماء عصام
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأمية الرقمية أصبحت من أبرز التحديات التي قد تعوق وصول بعض الفئات الأكثر احتياجًا إلى برامج الدعم والخدمات الحكومية، بالتزامن مع التوسع في رقمنة الخدمات وتحويل إجراءات التسجيل والاستعلام والمتابعة إلى القنوات الإلكترونية.
وأوضح بشاي أن التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن نجاح هذه المنظومة يتطلب ضمان قدرة مختلف الفئات المستهدفة على التعامل معها، خاصة كبار السن والأسر منخفضة الدخل والمواطنين الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية.
وأشار إلى أن اتساع نطاق منظومة الحماية الاجتماعية يجعل معالجة الفجوة الرقمية قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يخدم حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 17 مليون مواطن، وفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أن الأمية الرقمية لا ترتبط فقط بعدم امتلاك هاتف ذكي أو ضعف الاتصال بالإنترنت، وإنما تشمل أيضًا صعوبة إنشاء الحسابات، وإدخال البيانات بصورة صحيحة، وإدارة كلمات المرور، ورفع المستندات، والاستعلام عن حالة الطلب، والتعامل مع الرسائل والتنبيهات الإلكترونية.
وأوضح أن هذه المهارات قد تمثل عائقًا فعليًا أمام بعض المواطنين المستحقين، ما يستدعي مراعاة الفروق في القدرات الرقمية عند تصميم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وشدد بشاي على ضرورة ألا تتحول الرقمنة من وسيلة لتيسير الحصول على الخدمات إلى حاجز جديد أمام الفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية تبني مفهوم «الرقمنة الشاملة» الذي يراعي تفاوت القدرات الرقمية بين المواطنين.
وطالب بتوسيع نقاط المساعدة الرقمية داخل مكاتب الخدمات الحكومية ومكاتب البريد والوحدات المحلية ومراكز الخدمات، إلى جانب تدريب العاملين والمتطوعين على مساعدة المواطنين في إجراءات التسجيل والاستعلام واستخدام المنصات الإلكترونية.
كما دعا إلى توفير واجهات إلكترونية مبسطة باللغة العربية، فضلًا عن تطوير خطوط دعم فعالة للرد على استفسارات المواطنين ومساعدتهم في حل المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدام الخدمات الرقمية.
وأكد بشاي أن توفير قنوات بديلة للمساعدة لا يتعارض مع التوسع في رقمنة الخدمات، بل يسهم في تحقيق انتقال أكثر عدالة إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بأقل قدر ممكن من التعقيدات.
ولفت إلى أن الدولة قطعت خطوات في تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وتستهدف برامج «تكافل وكرامة» الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير الاستحقاق والبحث الاجتماعي.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط جهود التحول الرقمي ببرامج محو الأمية الرقمية، بحيث لا تقتصر عملية التمكين على توفير الأجهزة وخدمات الإنترنت، وإنما تمتد إلى تدريب المواطنين على الاستخدام الآمن والفعال للخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن رفع مستوى المهارات الرقمية يمكن أن يدعم جهود الشمول المالي والاجتماعي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق والوصول إلى المستفيدين من برامج الدعم.
واختتم بشاي بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم الرقمي لا يقاس فقط بعدد الخدمات التي جرى تحويلها إلى منصات إلكترونية، وإنما بمدى قدرة المواطن المستحق، بغض النظر عن مستوى تعليمه أو خبرته التقنية، على الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها بسهولة وأمان.
