كتبت/ شيماء عصام

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استكمال الإجراءات الخاصة بتقييم خطة العمل المحدثة للرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي الموجهة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة وسلامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت برئاسة الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات الوطنية المعنية، استجابةً للتوصيات الصادرة عن فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية، والذي قيّم منظومة الرقابة المصرية على متبقيات المبيدات، ومن بينها المنتجات المصدرة مثل الفراولة.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق المراجعة الأوروبي أجرى زيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، بهدف مراجعة نظم الرقابة الرسمية والإجراءات المطبقة لضمان التزام المنتجات الزراعية والغذائية المصرية بالمعايير الأوروبية الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وعقب الزيارة، تم إعداد وتحديث خطة عمل متكاملة بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي والجهات الوطنية المختصة، ركزت على تطوير آليات الرقابة والتتبع، وتطبيق منهج قائم على تحليل وتقييم المخاطر، بما يضمن استمرار توافق الصادرات المصرية مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن استكمال تقييم خطة العمل المحدثة يعكس نجاح التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، ويؤكد التزام مصر بتطوير منظومة الرقابة على الغذاء وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وسلامة المنتجات المصرية.

كما وجه رئيس الهيئة الشكر إلى الجهات التي شاركت في تنفيذ الخطة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري المصري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيدًا بالتعاون المؤسسي الذي أسهم في إنجاز هذا الملف.

وأشار الهوبي إلى أن الحفاظ على ثقة الأسواق الدولية يتطلب منظومة رقابية متطورة تعتمد على العلم وتحليل المخاطر، إلى جانب تعزيز نظم التتبع والرقابة على جميع مراحل سلسلة الغذاء.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن استكمال تقييم خطة العمل يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة منظومة سلامة الغذاء في مصر، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفتح المزيد من الفرص أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة الرقابية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.