وكالات
تجاوز الفائض التجاري الهائل للصين تريليون دولار للمرة الأولى في العام 2025، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الإثنين، وذلك في وقت تعوّض الصادرات إلى بقية دول العالم الانخفاض الحاد في تلك الموجّهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إنّ الميزان التجاري الإيجابي للبلاد مع بقية العالم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ 1.080 تريليون دولار.
من جانبه، أشار زيشون هوانغ من “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة، إلى أنّ الفائض التجاري للصين هذا العام تجاوز ذلك الذي تمّ تحقيقه العام الماضي، ونتوقع أن يرتفع أكثر خلال السنة المقبلة .
وأضاف أنّه تمّ تعويض انخفاض الصادرات باتجاه الولايات المتحدة إلى حدّ كبير عبر التصدير إلى أسواق أخرى” في نوفمبر.
وارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9 % في نوفمبر على مستوى سنوي، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، غير أنّها انخفضت بنسبة 28.6 % باتجاه الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة ذاتها، وفقا لإدارة الجمارك الصينية.
ويعتبر الرقم الإجمالي للصادرات أفضل من توقعات وكالة بلومبرغ والتي اشارت الى زيادة بنسبة 4 % .
ويأتي هذا التحسّن بعد انخفاض الصادرات بنسبة 1.1 % على مستوى سنوي في أكتوبر، وهو الأول منذ فبراير حين تجددت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
تباطؤ الاستهلاك المحلي
وارتفعت الواردات بنسبة 1.9 % على مستوى سنوي في نوفمبر، وهي وتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 3 % التي توقعتها بلومبرغ، الأمر الذي يشكّل علامة على تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وقال تشيوي تشانغ رئيس وكبير اقتصاديي “بينبوينت أسيت مانجمنت” (Pinpoint Asset Management) في مذكرة، إنّ الانتعاش في نمو الصادرات في نوفمبر ساهم في التخفيف من ضعف الطلب المحلي، ملاحظا أنّ “الزخم الاقتصادي تباطأ في الربع الرابع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار ضعف قطاع العقارات”.
وانخرطت الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية حادة في العام 2025 بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
غير أنّ قمة عُقدت بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ في 30 أكتوبر في كوريا الجنوبية، أسفرت عن إجراءات متبادلة خفّفت من حدّة التوترات، وإن كانت موقتة.
وتعدّ الصادرات منذ سنوات محرّكا أساسيا للاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك المحلّي يعاني ركودا، في ظل استمرار أزمة الديون في قطاع العقارات الضخم. كذلك، تواجه الصين معدّلات بطالة مرتفعة بين الشباب وشيخوخة سكانية متسارعة.
ومن المقرّر أن يعقد القادة الصينيون الذين يسعون إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 5 % هذه السنة، اجتماعا مهما هذا الأسبوع مخصّصا للتخطيط الاقتصادي.
بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 33.8 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة طوال العام تقريبا، لكنّها حافظت على صمودها بشكل عام.
من هذا المنطلق، يشعر شركاء الصين الأوروبيون بشكل خاص، بالقلق إزاء تدفّق منتجاتها إلى أسواقهم، في خضم المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة.
ويمارسون ضغوطا على الصين من أجل تعزيز استهلاكها المحلي.
والأحد، هدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من الصين، بكين بفرض رسوم جمركية “في مستقبل قريب جدا” إذا لم تتخذ خطوات لخفض العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي .
وقال لصحيفة “ليزيكو” (Les Echos) الفرنسية، إنّ سياسة الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب تزيد من مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفّقات الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا .
كذلك، يزور وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين حتى الثلاثاء. وشهدت العلاقات بين برلين وبكين المتوترة بسبب الخلافات الجيوسياسية، مزيدا من الفتور في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.
غير أنّ ذلك لم يمنع الصين من أن تصبح مجددا هذه السنة الشريك التجاري الأول لألمانيا بدلا من الولايات المتحدة.
