كتبت/ أية حمدي

تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، اليوم، بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير الجاري، ونشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم.

وينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث تكون:

20 ضعف القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

10 أضعاف القيمة للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم بعد نشر قرار المحافظ المختص، سداد فروق الزيادة على أقساط شهرية خلال فترة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.