تدرس دولة اليابان، السماح لعمال أجانب فى أكثر من 10 قطاعات تحت وضع الإقامة الجديد، وذلك لمعالجة نقص الأيدى العاملة بسبب تناقص عدد المواليد وشيخوخة المجتمع.

وفقا لحساب اليابان بالعربى على تويتر، قال وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيدى سوجا،  إن اليابان تدرس السماح لعمال أجانب فى أكثر من 10 قطاعات تحت وضع الإقامة الجديد العمل بداية من أبريل العام القادم .

وأضاف، حيث تتطلع البلاد لمعالجة النقص الخطير الذى تعانى منه فى الأيدى العاملة، بسبب تناقص المواليد وشيخوخة المجتمع اليابانىوتواجه “اليابان” أكبر مشكلة “خصوبة” فى تاريخها، وسجل عدد المواليد باليابان 981 ألفا العام الماضى 2016، وهو أقل معدل منذ بدء التسجيل قبل أكثر من قرن، فى مؤشر على أن اليابان ستواجه مشكلة سكانية تتمثل بانكماش عدد السكان الشباب وتزايد أعداد المسنين، ليصبح أقل معدل منذ بدأت الحكومة فى جمع البيانات فى عام 1899، فى الوقت الذى ارتفع أعداد الوفيات إلى 1.296 مليون حالة فى اليابان وهو العدد الاعلى منذ الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان إلى 315 ألف نسمة، ويؤدى ذلك بالطبع إلى انخفاض عدد السكان فى اليابان تدريجيا.