كتبت/ شيماء عصام

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دورها الوطني في تحديث الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالأسواق الداخلية والخارجية.

وأكدت الهيئة أنها تقدم من خلال إداراتها المختلفة حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والاستشارية للمصانع والأفراد، بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، فضلاً عن دعم الشركات في تطبيق أنظمة الجودة والتحسين المستمر.

وفي مجال بناء القدرات البشرية، يطرح المعهد القومي للجودة التابع للهيئة برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة، إضافة إلى تقديم الاستشارات وتأهيل المصانع والشركات لمختلف أنظمة الجودة والإدارة ومنح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة والبصمة الكربونية.

كما توفر الهيئة خدمة منح العلامات والبطاقات البيئية للمنتجات، والتحقق من تقارير البصمة الكربونية عبر وحدة الأداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”.

ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة إلى التوجه مباشرة لمقرها أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي (www.eos.org.eg)،
باعتبارها الجهة الوطنية المنوطة بهذا الدور والذراع الفني للدولة في مجالات المواصفات والجودة.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة المنتج المحلي، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.