كتبت/ أسراء أبوالفضل
بدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خطوات جديدة لتطوير منظومة الشكاوى والخدمات الرقمية، من خلال تنظيم ورشة عمل تشاركية بمشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم.
وتأتي الورشة ضمن مشروع “تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بهدف دعم التطوير المؤسسي للمجلس والارتقاء بمنظومة الخدمات وفقًا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الفعالية مناقشة المسودة الأولى لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الشكاوى، إلى جانب استعراض مقترحات تطوير النظام وآليات الإحالة والتنسيق مع الجهات الوطنية، وفي مقدمتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الشكاوى وتحسين سرعة الاستجابة لها.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل بالتعاون مع الوكالة الإيطالية على إنشاء منظومة شكاوى حديثة تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، وتضمن لهم سهولة الوصول إلى الخدمات، وحق متابعة الشكاوى، والحصول على استجابة سريعة وعادلة.
وأضافت أن تطوير المنظومة يعتمد على نهج تشاركي يجمع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، بهدف تحديد التحديات الفعلية وصياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الدراسات الخاصة بتطوير المنظومة انطلقت منذ يوليو 2025، وشملت تقييم الاحتياجات ورصد التحديات ووضع مسارات التطوير، مؤكدة أن المشروع يسير بالتوازي مع تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس واستكمال خطة التحول الرقمي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن المجلس يواصل أداء دوره في متابعة الشكاوى والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم القانونية، مؤكدة أن التطوير الجديد يركز على توفير منظومة أكثر سهولة ومرونة، تراعي مختلف أنواع الإعاقات من خلال وسائل تواصل ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية، بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز.
من جانبها، استعرضت الدكتورة شذى هاني، مدير برنامج تعزيز قدرات المجلس بالوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، مراحل تنفيذ المشروع، موضحة أن العمل خلال الفترة الماضية ركز على تقييم دورة العمل الحالية، ورصد التحديات التشغيلية والفنية، ووضع آليات جديدة لتطوير إجراءات استقبال الشكاوى وتصنيفها ومتابعتها وحتى إغلاقها وقياس نتائج التدخلات.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ولاء عبد الكريم، عضو الفريق الاستشاري المسؤول عن تطوير المنظومة، أن المشروع لا يقتصر على تحديث الإجراءات، بل يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة تساعد في تحليل المشكلات المتكررة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار في تطوير السياسات والخدمات.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل تحسين مسارات تلقي الشكاوى، وتعزيز آليات الإحالة والمتابعة، وضمان تكامل الأدوار بين المجلس والجهات المعنية، إلى جانب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من متابعة شكاواهم ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنها في جميع مراحل التعامل معها، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء الوطنيين خلال المراحل المقبلة، لضمان بناء منظومة شكاوى متكاملة تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف محافظات الجمهورية.
