أكد مسؤول فلسطينى، الجمعة، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال يتضمن التنسيق الأمني، فى خطوة رحبت بها حركة “حماس”، فيما توعد وزير إسرائيلى الشعب الفلسطيني بدفع ثمن ذلك القرار.

وقال عمر الغول مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قرار أبومازن وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال يتضمن التنسيق الأمني.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إنه “سيتم تشكيل لجنة تضم أعضاء في اللجنة التنفيذية، ومن الجهات ذات العلاقة، لتحديد آلية تنفيذ القرار التي يتوقع أن تكون على مراحل وخطوات”.
من جانبه، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي أنه لا رجعة عن قرار وقف العمل بجميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بحسب وكالة “شهاب” للأنباء الفلسطينية.
وكان أبومازن قد أعلن في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، الخميس، وقف العمل بكافة الاتفاقات مع إسرائيل تنفيذا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني، متهما إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
من جهتها، رحبت حركة حماس بإعلان عباس، موضحة أن” قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
واعتبرت الحركة في بيان لها، الجمعة، أن القرارات تصحيحا لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة.
في المقابل، قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني لم يكن ملتزماً أصلاً بالاتفاقيات مع إسرائيل التي أعلن وقف العمل بها، مهددا الشعب الفلسطيني بأنه ” سيدفع الثمن”.
وقال كوهين لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “ما الذي سيفعله أبو مازن الآن؟ هل سيعود إلى التحريض في المدارس ضد إسرائيل؟ أم سيدفع رواتب لعائلات منفذي العمليات؟”، على حد قوله.
واضاف كوهين وهو عضو أيضا في المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) أن “أبومازن لم ينفذ ما ورد في الاتفاقيات مع إسرائيل، بل كان محرضا على الإرهاب، بإمكانه التهديد، لكن الثمن سيدفعه الفلسطينيون”، على حد تعبيره.
من جهتها، اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن إعلان أبومازن عن وقف كافة الإتفاقيات مع إسرائيل لم يكن الأول من نوعه، إذ اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات مشابهة خلال الأعوام الماضية، ولكن جميعها ما زالت حبر على الورق ولم تنفذ، مرجحة أن تكون هذه المرة مشابهة للمرات السابقة.
وسبق أن قرر المجلس المركزي في نهاية أكتوبر 2018 إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال.