كتبت/ أية محمد
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، النظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار، على أن يبدأ العمل به مطلع عام 2026.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الموافقة على النظام الجديد تأتي ضمن سلسلة من التشريعات العقارية التي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم في زيادة المعروض واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.
وأشار الحقيل إلى أن النظام المُحدَّث يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين، من خلال آليات رقابية تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات التي تضمن التوازن العقاري، إلى جانب مراعاته للأبعاد الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.
وبيّن الوزير أن تملّك العقار لغير السعوديين سيكون محصوراً في نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع وجود اشتراطات خاصة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب النظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملّك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها. كما ستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع” خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن توضح اللائحة آليات وإجراءات تملّك العقار لغير السعوديين، إلى جانب الشروط والمتطلبات اللازمة لتطبيق النظام، بما يضمن مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ويُذكر أن النظام يتوافق مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار بهدف السكن أو الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة السارية الأخرى التي تتيح لغير السعوديين حقوق التملّك العقاري في المملكة.
