أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 20 فبراير 2023 بحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
تضمن الكتاب الدوري حظر الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية القيام بعمل أي توكيلات أو تفويضات لبعضهم البعض او لأي شخص آخر للتعامل بموجب تلك التوكيلات أو نيابة عنهم في ممارسة الاعمال المهنية المتخصصة المرخص لهم بها من قبل الهيئة وعليهم إلغاء أي توكيلات أو تفويضات قد صدرت في هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو إيقاف العمل بها وذلك تجنبا المساءلة القانونية الناتجة عن مخالفة ذلك.
تضمن الكتاب الدوري حظر الأشخاص غير الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية من القيام بمزاولة الأعمال المهنية المتخصصة أو بعضها وذلك استنادا لتوكيل أو تفويض صادر من أحد الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة، حيث يعتبر ذلك هو ممارسة لنشاط مهني غير مرخص لهم القيام به ويستوجب المسائلة القانونية.
كما تضمن الكتاب الدوري أنه يتعين على كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مراعاة تلك الضوابط وأن يكون تعامل الشركات والجهات بشكل مباشر فقط مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك في ضوء ما تلاحظ للهيئة من قيام بعض الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعمل توكيلات رسمية أو تفويضات لبعضهم البعض او لغيرهم من الأشخاص غير الحاصلين على ترخيص من الهيئة، للتعامل نيابة عنهم في المهن المتخصصة المرخص لهم بها من الهيئة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الترخيص بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية يكون بشكل شخصي فقط ويرتبط بالشخص الحاصل عليه وجودا وعدما، وذلك بعد التأكد من صلاحية الأفراد وفقا للشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة ووفقا لتوافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهن في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددا على أن الترخيص الصادر من الهيئة لا يجوز التوكيل عنه أو التفويض لشخص أخر وأن ممارسة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية بدون ترخيص من الهيئة يستوجب المسائلة.
