عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية الأساسية المعلوماتية، حضره كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالتأكيد على أنه يتم حالياً التركيز على تنفيذ عدد من مشروعات الميكنة الرقمية، وتحديث البنية التحتية المعلوماتية، وما يتطلبه ذلك من ضخ استثمارات والتزامات مالية كبيرة نعمل على توفيرها لرفع كفاءة وقدرة البنية المعلوماتية، وذلك في ضوء خطة الدولة التي تستهدف التركيز على تقديم الخدمات الحكومية الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بدور قطاع البنية التحتية الذي أسهم بدور فعال أثناء أزمة فيرس “كورونا”، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تنفيذ المزيد من مشروعات التطوير بهذا القطاع، باعتبارها ضرورية للغاية في الوقت الراهن.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحديث البنية التحتية يشمل جميع المحافظات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في خطة تعميم جميع الخدمات الحكومية المميكنة على المواطنين.
من جانبه، قدم وزير الاتصالات عرضاً حول الموازنة المالية المقترحة للعام المالي المقبل، وكذا المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذها، والموارد المالية المتاحة والمتوافرة، وتضمن ذلك استعراضاً موجزاً لمشروعات تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمصر بالكامل، ضمن مشروع “خدمات مصر الرقمية”، وكذا استعراض خطوات تنفيذ مشروع “مدينة المعرفة”، مؤكدا أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة “مصر الرقمية”، التي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيا، بما يسهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين.
وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء بتدبير الاحتياجات المالية التي تتطلبها خطة استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية المعلوماتية المهمة، والتي تتواكب مع الظروف الراهنة للاعتماد على شبكة الإنترنت؛ سواء في التعليم عن بعد أو التدريب، إلى جانب تنفيذ العديد من الأعمال المميكنة الأخرى في ظل انتشار فيروس ” كورونا” المستجد.
