كتبت/ أسراء أبوالفضل
تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التخطيط القائم على الأدلة، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في تحديد أولويات المواطنين واحتياجات مختلف القطاعات.
واجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبحث آخر الاستعدادات والموقف التنفيذي للترتيبات الخاصة بتنفيذ التعداد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعداد العام للسكان يمثل أحد أهم مصادر البيانات التي تستند إليها الدولة في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم اللوجستي والمؤسسي اللازم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى مؤشرات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساعد على بناء خطط تنموية أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نتائج التعداد ستسهم في توجيه وتصميم المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب دعم إعداد الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان.
كما تساعد قواعد البيانات الناتجة عن التعداد أجهزة الدولة على استشراف الاحتياجات المستقبلية في قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
استعدادات مبكرة لتنفيذ تعداد السكان والمنشآت
من جانبه، أكد اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال الاستعدادات المبكرة للتعداد.
وأوضح أن دورة التعداد الجديدة تحظى بأهمية كبيرة في دعم إعداد استراتيجيات التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات، لافتًا إلى استمرار العمل على توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذها.
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتوفير الاحتياجات المالية واللوجستية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للتعداد، والمقرر أن تنطلق خطواته في النصف الثاني من عام 2028.
وشهد الاجتماع التأكيد على التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة خلال مختلف مراحل التعداد، بداية من جمع البيانات وحتى تحليلها واستخلاص النتائج.
ويستهدف الاعتماد على الحلول الرقمية رفع كفاءة عملية التعداد، وتسريع الوصول إلى النتائج، مع تعزيز مستويات الدقة والجودة في البيانات التي ستشكل أساسًا للتخطيط وتحديد الأولويات التنموية خلال السنوات المقبلة.
