كتبت/ شيماء عصام

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تطورات أداء قطاع البترول، وخطط زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد الركائز الحيوية للاقتصاد المصري، لدوره في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات أداء قطاع البترول، موضحًا أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما سجل النشاط نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي 2025/2026 بالكامل.

وأشاد رستم بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، فضلًا عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في استعادة الثقة في مناخ الاستثمار بالقطاع وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يتحرك نحو استعادة مسار النمو الإيجابي، مشيرًا إلى عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، وتحسن نشاط التكرير، إلى جانب السيطرة على معدلات تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى تحقيق زيادات في الإنتاج.

وأوضح وزير البترول أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في استعادة تدفقات الاستثمارات اللازمة لأعمال تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات خلال الفترة الماضية إلى التأثير على مستويات الإنتاج.

وشدد بدوي على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال العمل على تنمية الحقول القائمة وتكثيف عمليات البحث عن اكتشافات جديدة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير البترول أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يمثل أولوية، باعتباره بديلًا أكثر راحة وأقل تكلفة من أسطوانات البوتاجاز، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة.

كما أشار إلى استمرار العمل على التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، بما يساعد على توفير الوقود وخفض تكلفته بالنسبة لأصحاب السيارات.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح بدوي أن وزارة البترول تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وخفض فاتورة استيراده.

وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتتيح تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، إلى جانب توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع البترول ومعدلات نمو نشاط الغاز الطبيعي، إلى جانب خطط التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بما يشمل البنزين والسولار، لمواكبة النمو العمراني وتلبية احتياجات المواطنين.

وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، مع التوسع في توفير الخدمات بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير البترول أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين في تحديد المستهدفات والأولويات، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.