كتب – مصطفى عامر
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض كما هو للمرة الثالثة على التوالي خلال 2026 فيما شهد أول اجتماع للفائدة خفض بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء مراجعة مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل تغير شهري قدره 0،0% في يوليو 2026 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2025 وسالب 0.4% في يونيو 2026.

سجل معدل التضخم الأساسي 14.7% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026، وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، معدل تغير شهري قدره 0.0% في يوليو 2026 مقابل سالب 0،3% في يوليو 2025 و0.3% في يونيو 2026. وعلى أساس سنوي.

وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدى الأفق الزمني للتوقعات، مدعوما بالتطورات الاقتصادية الكلية والتي جاءت أفضل من توقعات اللجنة في اجتماعها السابق. وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى التطورات الاقتصادية المستجدة، والعوامل المغذية للضغوط التضخمية، ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة. وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي حفاظا على استقرار الأسعار وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.