كتب – محمد ابراهيم
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سابع اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط تباين التوقعات بين تثبيت أسعار العائد عند مستوياتها الحالية أو العودة إلى رفعها مجددًا، في ظل الضغوط المحتملة على التضخم وسعر الصرف، رغم استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وما تفرضه التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا من تحديات أمام السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة السابقة للجنة خلال العام الجاري، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026.
