كتب – مصطفى عامر
يعتزم البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه، وذلك بعد غد، في إطار خطة وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وبحسب بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تتضمن الطروحات إصدار سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 35 مليار جنيه، موزعة بواقع 10 مليارات جنيه لأجل عامين، و25 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي.

كما يطرح البنك سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، على أن يتم صرف العائد بصورة ربع سنوية.

وتُعد سندات الخزانة من أدوات الدين التي تصدرها الحكومات أو الشركات، وتكون قابلة للتداول وفق الأطر القانونية، وتمثل في جوهرها قرضًا لآجال مختلفة قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، تمتد من عامين وحتى 20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه، حيث تُستخدم حصيلة تلك الطروحات في تمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.

وعلى صعيد السياسة النقدية، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.