يشهد الساحل الشمالي طفرة عقارية وسياحية غير مسبوقة، حيث أصبح قبلة للاستثمارات الضخمة وقاطرة لجذب الأنظار في صيف 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي والخليجي على حد سواء.
ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ متوسط سعر المتر الواحد نحو 200 ألف جنيه، في قفزة كبيرة تعكس حجم الإقبال على امتلاك وحدات مصيفية فاخرة أو الاستثمار في تلك المنطقة الواعدة.
في هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات في الساحل بلغ نحو تريليون جنيه، وفقا لماعت حروب ،ما يعزز مكانة المنطقة كأحد أبرز الوجهات الاقتصادية في السوق العقاري المصري.
وتتنوع قيمة الفيلات، بينما يتراوح عدد الغرف الفندقية المتاحة حاليًا بنحو 5000 غرفة، في وقت تتصاعد فيه نسب الإشغال مع بداية ذروة الموسم الصيفي.
على صعيد الإيجارات، وصلت الزيادة في أسعار الغرف الفندقية إلى ما بين 20 إلى 50% مقارنة بالسنوات الماضية، فيما بلغ متوسط ارتفاع الإيجارات بشكل عام نحو 10%.
ويؤكد خبراء أن ما يجري حاليًا في الساحل الشمالي ليس مجرد ازدهار موسمي، بل هو تحول استراتيجي في النظرة الاستثمارية للمنطقة، التي أصبحت محط اهتمام رؤوس الأموال، خصوصًا بعد تطوير البنية التحتية وامتداد الطرق الجديدة التي تربطها بالقاهرة وعدد من المحافظات.
ويجمع مراقبون على أن الساحل الشمالي بات اليوم مرآة حقيقية لتحول قطاع السياحة والعقار المصري، وهو ما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص مواصلة التخطيط الذكي وتقديم حوافز تنظيمية وضريبية للحفاظ على هذه الوتيرة المتسارعة من النمو.
