وخلال الاجتماع عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات على الوزير تقريرًا مفصلا حول التشكيل الجديد للجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح التقرير اعتماد المجلس الآليات الموضوعية في تشكيل لجان القطاعات المختلفة البالغ عددها ٢٤ لجنة؛ لضمان اختيار الكفاءات المتميزة التي تستطيع أن تتجاوب مع طموح الدولة في المرحلة الحالية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.
وأشار التقرير إلى أنه بدأ الإعلان للتقدم للترشيح لعضوية لجان القطاعات في يناير الماضى إلكترونيا من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات، أو التقدم الورقى مباشرة إلى أمانة المجلس، أو الترشيح من الجامعات.

وأضاف التقرير أن التشكيل الجديد يتضمن تغيير نسبة 50% من رؤساء اللجان، و٧٥٪؜ من أمناء اللجان. إضافة إلى تغيير معظم أعضاء اللجان، كما أتاح التشكيل الجديد فرص أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة في عضوية اللجان، والاستفادة من الأساتذة المصريين العاملين في الجامعات الأجنبية في عضوية بعض اللجان، وكذلك الاستفادة من الخبراء في عضوية اللجان المختلفة،وتمثيل الجامعات في معظم اللجان.

كما أكد التقرير الذي قدمه أمين المجلس الأعلى للجامعات للسيد وزير التعليم العالي أنه تم تقييم شامل لأداء كافة لجان القطاعات المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية للوقوف على إنجازات كل لجنة وقدرتها على تحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع في تطوير قطاع الدراسات الخاص بكل منها. إضافة إلى مدى توافر رؤية مستقبلية تتبناها كل لجنة لتطوير قطاع الدراسات الخاص بها مستقبلًا.

ولفت التقرير إلى عرض تشكيل لجان القطاعات المختلفة على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه خلال شهر سبتمبر الماضى بجامعة السويس، كما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية في أكتوبر الماضى، وتم إرساله للسادة رؤساء الجامعات لإبداء مقترحاتهم وآرائهم بشأن تشكيل اللجان المختلفة.

ومن المقرر أن يجتمع د. خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالى بالسادة رؤساء وأمناء اللجان الجدد صباح الخميس القادم، لتوضيح أجندة العمل المستقبلية للفترة القادمة، وأسلوب العمل الجديد للاستجابة لتوقعات الدولة ورؤيتها لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

واعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التشكيل النهائي لكافة لجان القطاعات المختلفة بالمجلس.