– الاقتصادات الناشئة تواجه العديد من الآثار السلبية.. وتسعى لاحتواء التضخم
أكد محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، وتحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، واضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالي.
وأوضح أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة، والتكيف مع في التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.
وقال الوزير، في جلسة “الاقتصاد العالمي والصحة” خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا في مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيه 2023، رغم أننا بادرنا بـ4 حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ.
وكشف عن منح الحكومة “الرخصة الذهبية” للمستثمرين في المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، وإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي، وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته في الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ7 مليارات دولار في العام المالي 2022-2021، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي 4.9 مليار دولار خلال 2023-2022، وبلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 8.3 مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضي، مقارنة بـ12.8 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي 2022-2021، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2022-2021 مقارنة بذات الفترة في 2019، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 26% خلال العام المالي الماضي.
أكد الوزير، أننا نتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة 23.1% في السنة المالية الماضية، وأننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المائة.
وقال الوزير، إننا نمضي بخطوات فعَّالة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحي، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذى يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطي كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، ومبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة.
وأوضح أن مصر تمكنت من أن تصبح أولى الدول الخالية من فيرس “سي” من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس “سي”، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
