كتب – خالد الشربينى
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة اداء العمل بالادارات الجمركية وتقليص زمن اجراءات الافراج الجمركى من اجل التيسيير على المواطنين للحفاظ علي حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها الجمركية والضريبية .
تلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرا من الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بالإفراج عن عدد 31204 سيارة ملاكي ونقل بالإضافة إلي عدد 2458 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة إجمالية بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي2018/ 2019عن أشهر ( يوليو – أغسطس- سبتمبر ) بينما بلغ إجمالي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والغرامات المحصلة علي السيارات وقطع الغيار نحو4مليارات جنيه فيما بلغ إجمالي قيمة الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير نحو مليار و 900 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن جمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن عدد 28 الف و593 سيارة ركوب “ملاكي” ذات موديلات وسعات وبلدان منشأ مختلفة بقيمة بلغت 6 مليار و 859 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية شاملة رسوم القيمة المضافة ورسوم التنمية المحصلة عن تلك السيارات نحو 2 مليار و 687 مليون جنيه.
وأضاف التقرير انه طبقا للاتفاقيات الدولية فان إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بلغت نحو مليار و 719 مليون جنيه.
كما اوضح التقرير انه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018/2019 أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن عدد2611 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار ،بقيمة بلغت مليار و 792 مليون جنيه فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها شاملة ضريبة القيمة المضافة نحو 342مليون و 320 ألف جنيها وطبقا للاتفاقيات الدولية بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها نحو 125 مليون و 167 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بقطع غيار السيارات أشار التقرير إلي أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن عدد 2458 رسالة قطع غيار سيارات خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 ( يوليو – أغسطس- سبتمبر ) بقيمة بلغت 2 مليار و216 مليون و 829 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها شاملة ضريبة القيمة المضافة نحو252مليون و364ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية .
