جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس القومي لمراقبة عمليات نقل الدم، أمس الاثنين، والذي يعقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار بصفته رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير، على أخر مستجدات أعمال وأنشطة اللجان الفنية للمجلس، ومتابعة معدلات الانجاز بخطة العمل المنظمة للمجلس، وعلى رأسها الاشتراطات والمعايير الفنية للعمل ببنوك الدم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف بحث وضع ضوابط ومعايير تكلفة أكياس الدم بالقطاع الخاص، وفقًا لآلية استرشادية محددة، مع مراعاة أن تكون التكلفة مناسبة للمواطنين، مطلعًا على معدلات العمل بخطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التابعة لكافة القطاعات والهيئات والجهات المعنية، حيث وجه بإجراء حصر لمراكز وبنوك الدم وكذلك عدد العمليات الجراحية بكافة المنشآت الطبية، بما يسهل عمليات الميكنة وفقًا لقاعدة بيانات مركزية.

وقال إن الوزير، أكد حرصه على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات أو تحديات من شأنها إعاقة سير العمل بالمجلس، موجهًا بسرعة الإنتهاء من المعايير والضوابط المنظمة لعميات نقل الدم، بهدف البدء الفعلي في تنفيذها، مع مراعاة انتظام سير العمل بمنظومة نقل الدم، من خلال توفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل، وذلك بمدّ جسور التعاون والتشارك بين جميع المراكز والبنوك ضمانًا لتحقيق التكامل والاستخدام الأمثل، مؤكدًا أن المجلس، يضمن تنظيم وتوحيد آليات العمل بكافة الأماكن المقدمة للخدمة، وهو ما ينعكس على تقديم أفضل خدمة للمواطنين ، لافتا أن الاجتماع ناقش تنظيم دورات تدريبية للعاملين ببنوك الدم بهدف رفع كفاءتهم.

حضر الاجتماع، اللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمهندس أيسم صلاح رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات بالوزارة، والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، والدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور محمود حسن مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، وممثلين عن وزارت (الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية ) وممثلين عن هيئات (الشراء الموحد، الرعاية الصحية، التأمين الصحي، الاعتماد والرقابة الصحية، خدمات نقل الدم، مراكز الدم الخاصة، جمعية الهلال الأحمر).