يمثُل العديد من ضحايا السرقة عبر الإنترنت أمام المحكمة للمطالبة باسترداد أموالهم المنهوبة بسبب إعلانات الاحتيال التي يتناقلها محرك البحث الأشهر في العالم جوجل.

وقال محامون إن الضحايا الخاسرين أمام المحتالين الذين تمت ترقيتهم على أعلى مستوى في نتائج بحث جوجل قد يكون لهم مطالبة قانونية ضد شركة الإنترنت العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار وفقا لتقرير نشره موقع “تيليجراف” البريطاني.

وتربح جوجل عشرات الملايين من الأموال التي حققتها من المحتالين أو المخططات الاستثمارية التي تدفع مقابل الإعلانات بحيث تظهر أولاً عندما يتسوق المستهلكون لحسابات التوفير والسندات “الآمنة” و “المحمية”، وحتى الآن تتجاهل شركة الإنترنت الدعوات لإعادة الأموال أو تكريسها لتشديد أمنها لمنع المزيد من الضرر.

ويتاح للضحايا رفع دعوى لاسترداد بعض أموالهم، وفقًا لما ذكره القانوني بامبوس تسياتالو من “Stokoe Partnership Solicitors” للمحاماة في بريطانيا.

ويعتمد الكثير على مدى المعرفة التي لدى شركة جوجل، فإذا كانت الشركة تعلم بأن هذه الإعلانات كانت مخصصة لعمليات الاحتيال، ومع ذلك استمرت في نشرها، فقد يحق للمخدوعين اتخاذ إجراء قانوني، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فربما لن يكون بإمكانهم تحميل شركة الإنترنت المسؤولية.

وتتمثل إحدى الصعوبات في أن شركات الإنترنت مثل جوجل غالباً ما تدعي أنها ليست ناشرة، من الناحية القانونية، ولكنهم يجادلون بأنهم ينقلون المعلومات فقط، وبالتالي فهم لا يتحملون مسؤولية شركة الهاتف عندما تنتقل مكالمة احتيالية.

يأتي الأمر في الوقت الذي تسعى فيه هيئات الرقابة إلى القضاء على الاحتيال في عصر الإنترنت، حيث تم سرق مبلغ 50.1 مليون جنيه إسترليني تقريبًا من حوالي 4000 مدخر تم إقناعهم بضخ الأموال في استثمارات وهمية في عام 2018 فقط، وفقًا لما ذكرته هيئة البنوك البريطانية.

وتجري هيئة الرقابة المالية البريطانية -المعروفة باسم سلطة السلوك المالي (FCA)- محادثات مع جوجل بشأن المشكلة منذ شهور، ولكنها اعترفت مؤخرًا بأنها لا تملك سلطة تخولها الحق في مراقبة الشركة، لأنها تقع خارج نطاق اختصاصها القضائي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت سلطة السلوك المالي إنها تشعر بخيبة أمل لأن هذه “الأضرار المالية” لم تُدرج في الرد الأولي للحكومة فيما يخص التشريع الجديد المُعد لحماية الفئات المعرضة للاحتيال أثناء تصفحها الإنترنت.

وقال المحامي “تسياتالو” إن السلطات أمامها طريق طويل في الكفاح من أجل التنظيم السليم عبر الإنترنت.

كما أكد المحامي أن الحكومة تدعي أنها تريد أن تجعل بريطانيا أكثر الأماكن أمانًا في العالم للاتصال بالإنترنت، ومع ذلك، يمكن أن تعلن جوجل عن عمليات الاحتيال دون عقاب نسبي، بمجرد أن يدعي المعلن أنه لم يكن يعلم فعليًا أن الإعلانات كانت مزورة.

ولكن جوجل رفضت التعليق، رغم أنها أكدت أنها تعمل مع الجهة المنظمة بشأن حل طويل الأجل لهذه المشكلة.