تدرس الهند وضع قيود على بعض الواردات التركية والماليزية، وذلك على خلفية تعليقات من قادة البلدين حول الحكم الذاتي لمنطقة كشمير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تدرس احتمالية اتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم للحد من الواردات القادمة من الدولتين وإجراء اختبارات جودة وفرض ضرائب حماية.

وعلى الرغم من أن حجم التجارة الثنائية بين الهند والدولتين بلغ 9ر2 % فقط خلال العام المالي الذي انتهى في 31 آذار/مارس الماضي، حققت نيودلهي فائضا تجاريا مع تركيا وعجزا مع ماليزيا بسبب اعتمادها على زيت النخيل المستورد.

وكانت الهند قد رفعت الشهر الماضي رسوم الجمارك المفروضة على زيت النخيل المستورد من ماليزيا بنسبة 5% لمدة ستة أشهر لحماية قطاعها المحلي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تطرح قضية زيت النخيل مع الهند أمام منظمة التجارة العالمية” في الوقت الحالي” مضيفا أنه لن يتراجع عن تصريحاته بأن الهند” اجتاحت واحتلت” كشمير.

وقد ألغى مودي زيارة كانت مقررة هذا العام لأنقرة من أجل إظهار عدم رضاه عن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن كشمير في الجمعية العام للأمم المتحدة.

وكان أردوغان قد طالب إجراء مباحثات بين الهند و باكستان بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، وذلك عقب إلغاء الهند للوضع الخاص الذي تتمتع به المنطقة في آب/أغسطس الماضي.