وكالات – مصطفى عامر
قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ستفرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في إطار مساعي لندن لحماية فكرة حل الدولتين.
وأعلنت بريطانيا تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب، ومن بينها شركة هار حفرون للتطوير المحدودة وشركة همدات شومرون المحدودة وشركة إس.إيه.جي (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير المحدودة التي تبني وتطور المنازل في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك قبل وقت قصير من المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة بمشروع إي1، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل مركز دولتهم في المستقبل.

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان “حماية حل الدولتين هي المبدأ الثابت الذي تسترشد به هذه الحكومة (البريطانية) في نهجها. ولهذا السبب فإن رسالتي بشأن إي1 واضحة: لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين”.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات بأنها “عمل عدائي يستهدف شركات خاصة تمتثل للقانون”، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم دراسة سبل جديدة لزيادة المستوطنات في الضفة الغربية.

جدعون ساعر
وكتب في منشور على منصة إكس “سترد إسرائيل على إجراءات الحكومة البريطانية عبر اتخاذ خطوات مضادة. يجري حاليا دراسة مجموعة واسعة من الردود المحتملة. سنعلن عن قراراتنا في الوقت المناسب”.
ويشغل ساعر منصب وزير الخارجية في حكومة تصريف أعمال يرأسها بنيامين نتنياهو. وفقد ائتلاف نتنياهو أغلبيته البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر لكنها لم تفض إلى فائز واضح، وتستمر حاليا المحادثات لتشكيل حكومة جديدة.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالعقوبات ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
تدهور العلاقات البريطانية الإسرائيلية
هذه العقوبات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها بريطانيا لاستهداف سياسة الاستيطان، وتسلط الضوء على تنامي العزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل لدى بعض حلفائها القدامى.
وتدهورت علاقة بريطانيا بإسرائيل بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الخلافات المتعلقة بالطريقة التي خاضت بها إسرائيل حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وخطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل هددت في سبتمبر الماضى بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على قرار لندن بفرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتوصل دبلوماسيون بريطانيون وإسرائيليون الشهر الماضي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق القنصلية.
وانضمت بريطانيا إلى عدة دول أخرى عام 2025 في الاعتراف بدولة فلسطينية باعتباره وسيلة لدفع حل الدولتين قدما، وأعلنت كذلك في سبتمبر خططا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

إيتمار بن جفير
وفرضت بريطانيا العام الماضي أيضا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المنتميين إلى اليمين المتطرف، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض مرارا على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي حين جرى تنسيق تلك الإجراءات مع شركاء دوليين، تحركت بريطانيا بمفردها اليوم لفرض عقوبات على شركات إسرائيلية، قائلة إن هذه الخطوة ستقوض قدرتها على الحصول على التمويل والدعم اللازمين لمواصلة أعمال البناء في الضفة الغربية.
وفرضت الحكومة البريطانية في إطار الإجراءات التي أعلن عنها اليوم عقوبات على حركة (تساف 9)، وهي مجموعة قالت لندن إنها تعرقل بانتظام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.



