كتب – محمد ابراهيم
كشف البنك المركزي المصري عن قيامه ببيع أذون خزانة بقيمة 108.3 مليار جنيه، خلال عطاء الخميس، بانخفاض يقارب 20% عن المستهدف البالغ 130 مليار جنيه، في ظل ضغوط متزايدة لرفع أسعار الفائدة، مع ارتفاع مطالب المستثمرين بالعائد على أدوات الدين الحكومية.

وشهد العطاء ارتفاعًا في متوسط العائد على أذون الخزانة بمختلف الآجال، إذ صعد متوسط العائد على الأذون لأجل 6 أشهر إلى 25.17%، مقابل 24.87% في العطاء السابق.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام إلى 25.91%، مقارنة بنحو 25.7% في العطاء السابق، في حين وصلت مطالب بعض المستثمرين بعوائد أذون الخزانة إلى 30% خلال عطاء الخميس، بما يعكس الضغوط التي تواجهها الحكومة في جذب السيولة لتغطية احتياجاتها التمويلية.

وتزامنت زيادة العوائد المطلوبة مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي خروج بنحو 2.1 مليار دولار من استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية خلال أسبوع، في تطور يسلط الضوء على تحركات المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 55 جنيهًا للدولار بنهاية تعاملات الخميس، ليسجل أدنى مستوى تاريخي له، وفقًا للبيانات الواردة.

ويضع تزامن خروج الاستثمارات الأجنبية مع تراجع سعر الصرف وارتفاع العوائد المطلوبة مزيدًا من الضغوط على سوق الدين المحلية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تلبية احتياجاتها التمويلية، بينما يترقب المستثمرون