كتبت/ شيماء عصام
حذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الغذائية على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن استمرار الزيادات السعرية يفرض ضغوطًا على ميزانيات الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ويزيد صعوبة احتواء معدلات التضخم.
وأوضح بشاي أن الغذاء يستحوذ على جانب رئيسي من إنفاق الأسر، ما يدفع المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وتقليل مشتريات بعض المنتجات أو الاتجاه إلى بدائل أقل سعرًا، وهو ما قد ينعكس على حجم الطلب وحركة المبيعات داخل الأسواق.
وأضاف أن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء لا يقتصر على المستهلكين، بل يمتد إلى المنتجين والتجار والموزعين، في ظل تراجع القدرة الشرائية وحساسية السوق تجاه تغيرات الأسعار، الأمر الذي يجعل تحقيق التوازن بين تكاليف توفير السلع وأسعار بيعها للمستهلك أحد أبرز التحديات أمام قطاع التجارة الداخلية.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن أسعار السلع الغذائية تمثل أحد العوامل المؤثرة في معدلات التضخم، موضحًا أن اتساع نطاق الزيادات السعرية واستمرارها لفترات طويلة قد يدفعان التضخم إلى مستويات أعلى، لا سيما عند تأثر عدد كبير من السلع الأساسية.
ولفت إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء قد تمتد إلى قطاعات أخرى، نتيجة زيادة تكاليف المعيشة وما يصاحبها من ضغوط على الأجور ومصروفات التشغيل والنقل والتوزيع، بما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات وخدمات إضافية.
وأكد بشاي أهمية التمييز بين الزيادات المؤقتة في أسعار بعض السلع والارتفاعات المستمرة التي تنتقل آثارها عبر حلقات الإنتاج والتجارة، مشيرًا إلى أن تحركات الأسعار تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تكلفة استيراد المواد الخام والسلع النهائية، وأسعار الصرف، وتكاليف الشحن والطاقة، ومدى توافر المعروض مقارنة بالطلب.
وشدد بشاي على ضرورة العمل على خفض تكاليف الاستيراد والإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، مع الحد من الحلقات الوسيطة غير الضرورية، بما يسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
كما أكد أهمية تعزيز المنافسة بين الموردين والتجار، والتوسع في المنافذ التي توفر السلع بأسعار تنافسية، موضحًا أن زيادة المعروض واستدامة توافر المنتجات يمثلان عنصرين أساسيين للحد من المغالاة السعرية وتحقيق التوازن داخل الأسواق.
وأضاف أن ضبط الأسواق يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية والتجار والموردين، إلى جانب متابعة حركة الأسعار والتكاليف الفعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مع مراعاة أوضاع حلقات التجارة الملتزمة.
واختتم بشاي بالتأكيد على أن احتواء التضخم الغذائي يتطلب معالجة أسباب ارتفاع التكاليف من المنبع، بالتوازي مع ضمان توافر السلع وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، بما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار حركة التجارة والاستهلاك.
