كتبت/ أية محمد

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لبحث خطط دعم وتطوير مشروعات المجتمع الأهلي وتعزيز قدرته على المساهمة في جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق، مناقشة آليات توجيه الدعم نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة المشروعات وتعزيز استدامتها المالية والتنموية.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسات المجتمع الأهلي تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يساعدها على رفع كفاءتها وتعظيم أثرها في المجتمع.

وشددت مايا مرسي على أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات مبتكرة وقابلة للنمو، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتوفر فرص عمل وتحسن مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

كما أكدت ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي تحصل على دعم من الصندوق، لضمان كفاءة استخدام الموارد وتحقيق النتائج المستهدفة.

واستعرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الصندوق دعم 427 مشروعًا لمؤسسات المجتمع الأهلي من خلال 273 تعاقدًا، في إطار توجه يستهدف تعزيز الدور المؤسسي للصندوق وتحويل المبادرات إلى مشروعات ومنظومات قابلة للتوسع.

وأشار سعدة إلى أن الصندوق استكمل إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي، الذي يقوم على 3 مجموعات رئيسية تشمل: المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير.

وأضاف أن الصندوق يستعد لإطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة، في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية استمرار مساندة جهود مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز الشراكة معها لدعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.