كنب – مصطفى عامر

تعقد لجنة السياسة النقدية – اليوم  الخميس – برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي اجتماعها الخامس لهذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقيعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

ومن المتوقع اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

حسن عبد الله

ويأتي الاجتماع المرتقب باعتباره الخامس للجنة السياسة النقدية خلال العام، وسط توقعات واسعة باستمرار سياسة التثبيت للمرة الرابعة على التوالي، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

واعتبر عمر عامر الخبير المصرفى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات المستهدفة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة وسعر الصرف، يجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي أقل ترجيحًا، بينما يتيح التثبيت للبنك المركزي مساحة أكبر لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف دورة التيسير النقدي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري نجح خلال الفترة الماضية في تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، بدعم من تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي وتوافر موارد النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية تجاوز 56 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف.