كتبت/ أية محمد
حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن القطاع لا يزال غير آمن للمدنيين في ظل استمرار العمليات العسكرية وهدم المنازل، ومشددة على ضرورة حماية السكان والبنية التحتية المدنية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يرصد استمرار إطلاق النار والعمليات العسكرية، بما في ذلك في أماكن مخصصة لتعليم الأطفال، الأمر الذي يهدد سلامة المدنيين ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
وأوضح أن التقارير الواردة من مدينة غزة أفادت بإصابة طالب في الصف السادس برصاصة داخل فصل دراسي أقيم في خيمة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، بينما شهدت منطقة بيت لاهيا شمال القطاع عمليات هدم طالت منازل وآخر مدرسة كانت تعمل داخل مجمع تعليمي يضم أربع مدارس.
وأضاف أن شركاء الأمم المتحدة أفادوا بتقدم القوات الإسرائيلية نحو مناطق تقع بين خطوط الانتشار والتنسيق، الأمر الذي أدى إلى توسيع المناطق المقيدة أمام العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب تدمير خيام كانت تؤوي نحو 12 عائلة نازحة، قبل أن تبادر المنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم والمساعدات للأسر المتضررة.
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام أن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشددًا على أن المدارس وأماكن التعلم يجب أن تبقى بيئات آمنة للطلاب والمعلمين، بعيدًا عن أي أعمال عسكرية.
وفي الضفة الغربية، أشار المسؤول الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت أجزاءً من إحدى المدارس في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، لافتًا إلى أن أكثر من 80 مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية تواجه أوامر هدم أو إجراءات مماثلة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على السكان لمغادرة المنطقة.
وأوضح أن شركاء الأمم المتحدة في قطاع التعليم تمكنوا منذ بداية العام من تقديم برامج تعليمية علاجية وتكميلية لأكثر من 60 ألف طالب في الضفة الغربية، إضافة إلى ترميم 30 مدرسة، إلا أن نقص التمويل لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، حيث لم يتجاوز حجم التمويل المتاح حتى الآن أكثر قليلًا من 10% من الاحتياجات المطلوبة لدعم قطاع التعليم.
وردًا على تقارير تحدثت عن إزالة أنقاض الأحياء والمنشآت المدنية في قطاع غزة، قال فرحان حق إن الأمم المتحدة على علم بهذه التقارير، مؤكدًا استمرار المنظمة في متابعة التطورات وإبداء قلقها إزاء الأوضاع داخل القطاع، والعمل من أجل دعم السكان وتهيئة الظروف التي تتيح عودة الحياة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية المساءلة عن الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي.
