كتبت/ أسراء أبوالفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بعد إطلاقها عبر منصة مصر الرقمية، بهدف ضمان انتظام التشغيل، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا بشأن نتائج مرور ميداني مشترك لوفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، شمل المراكز التكنولوجية في زفتى، وكفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، لمتابعة مستوى الأداء وانتظام تقديم الخدمات.
وأوضحت الوزيرة أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، وتستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع الضوابط القانونية.
وأضافت أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تشغيل المنظومة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال المراحل الأولى للتشغيل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمراكز التكنولوجية ورفع كفاءة فرق العمل لضمان استدامة الخدمة.
وشهدت الزيارة عقد لقاء مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماعًا مع السكرتير العام للمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة، وإجراء تجارب تشغيل فعلية على خدمات منصة مصر الرقمية، بما يضمن سهولة الإجراءات للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، لتوفير تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وبناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.
وكشف التقرير أن أعمال المتابعة أسفرت عن:
تسليم 120 نموذج (8) للتصالح للمواطنين.
إصدار وتسليم 24 رخصة بناء.
تنفيذ جولات ميدانية لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة.
غلق المحال غير المرخصة.
تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
واختتمت الوزيرة بتوجيه الجهات المختصة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار منظومة التشغيل، ورفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.
