كتبت/ شيماء عصام
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر صرف الدولار وتوافر النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي يمثلان عاملين رئيسيين في دعم تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تبدأ الأسواق في تسجيل انخفاضات تدريجية خلال شهر إلى ثلاثة أشهر مع انعكاس انخفاض تكلفة الاستيراد على الأسعار.
وأوضح بشاي أن نحو 70% من تكلفة السلع المستوردة ترتبط بسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن تراجع العملة الأمريكية من نحو 53.5 جنيهًا إلى أقل من 49 جنيهًا يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز استقرار الأسواق، لكنه لفت إلى أن تأثير ذلك لن يظهر بشكل فوري، نظرًا لأن دورة رأس مال المستوردين تستغرق ما بين شهر وشهر ونصف قبل وصول البضائع الجديدة إلى الأسواق.
وأضاف أن أسعار عدد من السلع قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وقد تصل إلى 20% إذا استمر استقرار سوق الصرف واستمرت وفرة العملة الأجنبية، مؤكدًا أن تقلبات الدولار كانت من أبرز التحديات التي واجهت المستوردين خلال الفترة الماضية بسبب تأثيرها المباشر على عمليات التسعير والتعاقد.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن السوق المصرية نجحت في تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة، رغم اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الكبير في تكاليف الشحن القادمة من الصين والهند وفيتنام، موضحًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ساهم في الحفاظ على توافر السلع ومنع حدوث أي نقص في الأسواق.
وأوضح أن أسعار الشحن البحري لم تتراجع بعد بالمعدل الذي يسمح بانعكاسها المباشر على أسعار البيع، مؤكدًا أن حالة الهدوء النسبي التي يشهدها السوق تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر آثار انخفاض تكلفة الدولار بشكل كامل.
كما أشاد بالتطور الذي شهدته منظومة الجمارك، موضحًا أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتحول الرقمي أسهما في تقليص مدة الإفراج الجمركي من نحو 15 إلى 20 يومًا إلى ما بين 4 و5 أيام، وهو ما ساعد على خفض تكاليف التخزين، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع وصول السلع إلى الأسواق.
وأكد بشاي أن الغرف التجارية واصلت التنسيق مع التجار والحكومة لاحتواء آثار الأزمات، والدعوة إلى عدم استغلال الظروف الاستثنائية في رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين يمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغط على الدولار، ودعم حركة التجارة، وتعزيز الصادرات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في مختلف السلع الأساسية، ولا توجد مؤشرات على وجود نقص في المعروض، متوقعًا أن يسهم استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن حركة التجارة والإفراجات الجمركية في تحقيق مزيد من الانخفاضات التدريجية في أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.
