كتبت/ شيماء عصام
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن توجه الدولة للتوسع في ملف تصدير العقار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر العملة الصعبة وزيادة الصادرات غير التقليدية.
وأوضح زكي أن تصدير العقار يعد من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها العديد من الدول، حيث يتم تسويق وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يسهم في ضخ سيولة دولارية مباشرة داخل الاقتصاد، إلى جانب تنشيط القطاع العقاري والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب، في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما توفره من مشروعات سكنية وسياحية وإدارية بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية.
وأضاف أن زيادة الطلب الخارجي على العقارات المصرية ستساعد في استيعاب جانب من المعروض الحالي، خاصة مع التوسع في تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويحفز الاستثمارات، دون أن يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن حجم المعروض الحالي يسمح باستيعاب الطلبين المحلي والأجنبي في الوقت نفسه.
وأكد أمين عام الشعبة العامة للمصدرين أن إطلاق الحكومة منصة دولية لتسويق العقار المصري يمثل نقلة نوعية في الترويج للفرص الاستثمارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تبسيط إجراءات تملك الأجانب للعقارات، وتقديم حوافز استثمارية، وتسهيل التحويلات المالية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
واختتم أحمد زكي تصريحاته بالتأكيد على أن المنصة العقارية الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار العقاري، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
