كتبت/ شيماء عصام
شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة شغلني، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي بمنظومة التشغيل والتدريب المهني، وتوسيع فرص التوظيف للشباب بمختلف المحافظات، ضمن نموذج جديد للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويأتي توقيع البروتوكول تتويجًا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية التي عقدتها الوزارة مع مسؤولي الشركة، كان أبرزها اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس وعدد من قيادات ومساهمي الشركة، لبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الكوادر المصرية لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمنصات المتخصصة في التوظيف، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا للمعايير المطلوبة داخل مصر وخارجها.
ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لمدة عام قابل للتجديد، تركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد لمنصة “شغلني” داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للباحثين عن العمل الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها مباشرة من خلال تقنية QR Code.
كما ينص الاتفاق على نشر فرص العمل بشكل دوري عبر المنصات الرسمية لوزارة العمل، بما يعزز وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات.
ومن أبرز بنود البروتوكول إطلاق مبادرة “فرصة جديدة”، التي تستهدف دعم أصحاب الخبرات والباحثين عن عمل ممن تجاوزوا سن الأربعين، من خلال توفير فرص تشغيل مناسبة وإعادة دمجهم في سوق العمل.
ويتضمن التعاون أيضًا تقديم خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المتعاونة مع الوزارة، إلى جانب توفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح التدريبية التابعة للوزارة.
واتفق الجانبان على التوسع في برامج التدريب المهني بمحافظات الصعيد، خاصة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث ستتولى الشركة تنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق داخل مركز تدريب الكوثر بمحافظة سوهاج، على نفقتها بالكامل.
كما يشمل التعاون إعداد برامج تدريب وتأهيل مرتبطة بالقطاعات الواعدة، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى تأهيل العمالة المصرية للعمل في الأسواق الخارجية وفق المتطلبات المهنية الحديثة.
وأكد البروتوكول التزام شركة “شغلني” بعدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية من الباحثين عن العمل أو المتدربين مقابل الحصول على فرص التوظيف أو المشاركة في البرامج التدريبية، في إطار حماية المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل مجاني.
وفي ختام مراسم التوقيع، وجه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لوضع آليات التنفيذ ومتابعة تطبيق بنود البروتوكول من خلال تقارير دورية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في ملفي التشغيل والتدريب خلال الفترة المقبلة.
