كتبت/ شيماء عصام
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات المزمع تنفيذها داخل المناطق الساحلية، والتأكيد على سرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة بما يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد السواحل المصرية.
وأكد وزير الري أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة، لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين والجهات المختلفة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مراجعة المستندات والدراسات الفنية في أسرع وقت وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما وجه جهات الولاية بعدم قبول أي طلبات جديدة قبل استيفاء جميع المستندات والدراسات المطلوبة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في تقليل فترات المراجعة وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص.
وأوضح سويلم أن انعقاد اللجنة بصورة دورية يهدف إلى تيسير الاستثمار بالمناطق الساحلية ودعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية والشواطئ المصرية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 51 موضوعًا متنوعًا تتعلق بعدد من الجهات والمحافظات الساحلية، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
كما استعرضت اللجنة أربعة مشروعات قومية جديدة، شملت إنشاء ميناء دولي لليخوت بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ومد خطوط كهرباء وخطوط شحن بحري لخدمة مشروعات الطاقة والصناعة بمحافظتي بورسعيد والسويس، إلى جانب مشروع تغذية منصة بحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمتد من منطقة الزعفرانة.
ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية المعروضة بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والتنظيمية والبيئية المعتمدة، والتزامها بالضوابط المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.
وفيما يتعلق بباقي الطلبات المدرجة على جدول الأعمال، وافقت اللجنة على عدد من المشروعات المستوفية للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تأجيل بعض الطلبات لحين استكمال الدراسات والمستندات اللازمة، بينما رُفضت طلبات أخرى لعدم توافقها مع المعايير الفنية المعتمدة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات والمستثمرين بالاشتراطات البيئية والقانونية المنظمة للأعمال الساحلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة الساحلية ومواردها الطبيعية للأجيال المقبلة.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بدراسة طلبات التراخيص داخل مناطق الحظر على السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات والمنشآت الساحلية، بما يضمن الحفاظ على اتزان خط الساحل وحماية الشواطئ المصرية من أي تأثيرات سلبية محتملة.
