كتبت/ شيماء عصام
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا باعتماد اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك وفقًا للمواصفة الدولية ISO 22716 الخاصة بممارسات التصنيع الجيد، في خطوة تستهدف تطوير الصناعة المحلية ورفع جودة المنتجات المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ونص القرار رقم 114 لسنة 2026 على منح مصانع ومستحضرات التجميل مهلة لمدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها، تبدأ اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك لاستكمال الاشتراطات والضوابط الجديدة دون التأثير على استمرار العملية الإنتاجية داخل المصانع.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، ودعم خطة الدولة لتطوير منظومة الجودة والرقابة الصناعية، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح المهندس خالد هاشم أن توافق اشتراطات التراخيص مع معايير الأيزو العالمية يضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة والأمان داخل المصانع، كما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ويفتح فرصًا تصديرية جديدة أمام القطاع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اعتماد المواصفة الدولية ISO 22716 كمرجعية أساسية لمنح التراخيص يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الإنتاج المحلي، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل.
وأضافت أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم تحديث الضوابط الفنية لتتوافق مع أحدث النظم والمعايير الدولية في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع، لمساعدتها على الالتزام بالاشتراطات الجديدة وضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.
