كتبت/ شيماء عصام
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك خلال اجتماع موسع حضره المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير الصناعة أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية بين الوزارتين، باعتبار وزارة العمل شريكًا رئيسيًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، ورفع وعي العاملين وأصحاب المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز كفاءة بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح خالد هاشم أن وزارة الصناعة تواصل العمل على تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتسهيل إقامة المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن تيسير الإجراءات يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب تشجيع العمالة الماهرة على الالتحاق بوظائف مستقرة ومنتجة داخل المصانع.
وأضاف أن تطوير بيئة الاستثمار الصناعي يسهم في دعم خطط الدولة للتوسع في التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعتمد نهج الحوار والتشاور المستمر مع جميع أطراف الإنتاج، من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بما يضمن بناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يناقش بصورة دورية مختلف القضايا المرتبطة بسوق العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، وهو ما حظي بإشادة عدد من المؤسسات الدولية.
وأوضح رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية بمختلف المحافظات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أكد استمرار وزارة العمل في التوسع ببرامج التدريب المهني لتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتوفير العمالة الفنية المدربة للمصانع، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الإنتاجية.
