كتبت/ شيماء عصام
دعا أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إلى ضرورة وضع خطة حكومية تنفيذية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز موارد الخزانة العامة.
وأكد زكي أن ملف الأصول المعطلة، والذي يشمل الأراضي والعقارات والمصانع المتوقفة والمقار غير المستغلة، يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن من خلالها تحويل هذه الأصول إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.
وأشار إلى أن حسن إدارة واستغلال هذه الأصول من شأنه دعم تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، من خلال إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أمين عام الشعبة العامة للمصدرين أن صندوق مصر السيادي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، عبر تسويق الأصول غير المستغلة وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الموارد.
وشدد زكي على أهمية تبني آليات حديثة في الإدارة والتشغيل تعتمد على الكفاءة والشفافية، بما يحول الأصول غير المستغلة من عبء على الموازنة العامة إلى مصدر دخل مستدام، يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية.
