كتبت/ شيماء عصام

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف تعزيز التمكين والدمج الكامل لذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم خطط دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسريع تنفيذ خطط التعاون الخاصة بالتشغيل والتدريب والتأهيل، والاستفادة من إمكانيات الجانبين لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه حسن رداد بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، مع توفير مناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تخصيص وحدات تدريب متنقلة ومراكز تدريب ثابتة لتأهيلهم على المهن المطلوبة.

كما شدد وزير العمل على تكثيف حملات التفتيش لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5% المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير فرص عمل لهم من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلن عنها الوزارة.

وأكد الوزير استمرار إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، بما يدعم تأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز التعاون مع وزارة العمل، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في هذا الملف، بداية من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس المجلس القومي، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 – 2030.

وأضافت أن الاستراتيجية تعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي والإتاحة والتمكين السياسي والثقافي، بهدف توفير بيئة داعمة تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت المشرف العام على المجلس أن الدولة وفرت أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، فضلًا عن تحقيق تطور ملحوظ في منظومة التعليم الدامج.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص دمجهم في سوق العمل والمجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.