كتبت/ شيماء عصام
تفقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برفقة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل.
وكان في استقبال وزير العمل ومحافظ الشرقية الدكتور سمير عارف، رئيس مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من قيادات المجموعة.
وتأتي الزيارة في إطار توجه وزارة العمل نحو التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والتعرف على احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة والمهارات، بما يساعد على تطوير برامج التدريب والتشغيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأكد حسن رداد أن وجوده داخل أحد الصروح الصناعية بالعاشر من رمضان يعكس حرص وزارة العمل على تعزيز التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع الاستثماري وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» تمثل نموذجًا للصناعة المصرية التي نجحت على مدار عقود في بناء قاعدة إنتاجية قوية، والاعتماد على التصنيع المحلي، والوصول بالمنتج المصري إلى أسواق خارجية متعددة.
وشهدت الزيارة تكريم عدد من العاملين والعاملات المتميزين بالمجموعة، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية الإنتاجية، والتأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال باعتبارهم أطرافًا رئيسية في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية.
وخلال الجولة، تفقد وزير العمل ومحافظ الشرقية خطوط إنتاج المجموعة، واطلعا على مراحل تصنيع الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض ومختلف مكوناتها، كما تفقدا معمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي ومعرض المنتجات النهائية.
واستمع الوفد إلى شرح حول مراحل التصنيع ونظم الجودة المطبقة، إلى جانب إجراءات الحفاظ على البيئة ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما يعكس تكامل مراحل الإنتاج وحرص المجموعة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكد وزير العمل أن ما شاهده داخل المصنع يعكس قدرة الصناعة المصرية على الاعتماد على الكوادر الوطنية وتوطين الصناعة وإنتاج سلع قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وبحث وزير العمل ومحافظ الشرقية مع إدارة مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» سبل التعاون في مجال «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال تحديد احتياجات المجموعة الفعلية من التخصصات والمهارات المطلوبة، وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة العمل داخل مصانعها.
كما تمت مناقشة الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، سواء الثابتة أو الوحدات المتنقلة، مع إمكانية مشاركة المجموعة في تحديد المهارات المطلوبة وتقييم المتدربين وربط البرامج التدريبية بفرص العمل المتاحة.
وأكد الوزير أن توفير العامل المصري الماهر يمثل عنصرًا أساسيًا في خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج، مشددًا على أهمية أن يتحول التدريب إلى بوابة مباشرة للالتحاق بسوق العمل.
وتناولت المباحثات كذلك أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستدامة الإنتاج ورفع كفاءة بيئة العمل، وليس مجرد التزام قانوني.
وأكد رداد استمرار الوزارة في نشر ثقافة الوقاية ورفع الوعي بالسلامة المهنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمنشآت، مع بحث تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة داخل مجموعة «الأهرام لنظم الأمان».
من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن العامل المصري، من الرجال والنساء، يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الصناعة وشريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية والبناء.
وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصناعي لدعم الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات المصرية، مثمنًا دور وزارة العمل في دعم قضايا العمال والسلامة والصحة المهنية، وكذلك إسهامات مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل.
واستعرضت إدارة مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» خلال الزيارة تاريخ المجموعة وإمكاناتها الصناعية، موضحة أنها تأسست عام 1945، وتضم حاليًا 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان، هي «الأهرام للمعادن» و«هاي تك» و«نيو هاي تك».
وتعمل المجموعة في تصنيع الكوالين والأقفال والمفصلات والمقابض ومكوناتها المختلفة، على مساحة تصل إلى نحو 35 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة نحو 10 ملايين كالون سنويًا، مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة 100%، بما يعكس مستوى التصنيع المحلي وقدرة المنتج المصري على المنافسة.
ولا تقتصر أنشطة المجموعة على السوق المحلية، إذ تمتلك قاعدة تصديرية تصل إلى 27 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
كما توفر المجموعة حاليًا أكثر من 1200 فرصة عمل، مع وجود خطة توسع تستهدف زيادة عدد العاملين خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دورها في دعم التشغيل ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير العمل أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع المستثمر باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، وتسعى إلى مساعدته في إزالة المعوقات وتوفير العمالة الماهرة وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا، موضحًا أنه جاء بعد حوار مجتمعي واسع، ويستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
كما يتضمن القانون تنظيم علاقات العمل بصورة أكثر مرونة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والاهتمام بالتدريب والسلامة والصحة المهنية، بما يدعم استقرار بيئة العمل واستمرار العملية الإنتاجية.
وأوضح رداد أن وزارة العمل أنشأت «الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين» بهدف توفير آلية سريعة للتعامل مع احتياجات المستثمرين، والعمل على إزالة أي تحديات تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير العمالة الماهرة، قائلًا: «رسالتنا من هنا واضحة.. وزارة العمل شريك داعم لكل مستثمر جاد، والهدف واحد: صناعة قوية، وإنتاج متزايد، وعامل مصري ماهر وآمن، واستثمارات قادرة على المنافسة، وفرص عمل لائقة ومستدامة لشباب مصر».
